لاقتضاء جواز العقد ذلك ( 1 ) ، ( إلا في الإعارة للدفن ) أي دفن الميت المسلم ومن بحكمه ( 2 ) فلا يجوز الرجوع فيه ( 3 ) ( بعد الطمّ ) ، لتحريم نبشه ، وهتك حرمته ، إلى أن تندرس عظامه . ولو رجع قبله ( 4 ) جاز وإن كان الميت قد وضع على الأقوى ، للأصل ( 5 ) ، فمئونة الحفر لازمة لولي الميت ( 6 ) ، لقدومه ( 7 ) على ذلك ، إلا أن يتعذر عليه غيره ( 8 ) ،